موافقات تملك الأجانب للأراضي بمصر
تتولى شركة زهور المدينة استخراج كافة الموافقات الرسمية والأمنية لتملك غير المصريين للأراضي والعقارات بجمهورية مصر العربية، وفق النظم واللوائح القانونية المعتمدة لضمان أمان وحماية الاستثمار الشامل.
- توفير استشارات قانونية متخصصة في تملك العقار للأجانب
- تجهيز الملفات والطلبات الرسمية للجهات المختصة
- استخراج الموافقات والتصاريح الأمنية والتنظيمية
- تأطير استثمارات الشركات والمستثمرين غير المصريين
- متابعة الشهر العقاري وإجراءات التسجيل النهائي
- ضمان السرعة والأمان القانوني الكامل للمستثمر
خطوات استخراج موافقات التملك
الدراسة والاستعلام القانوني
- فحص موقف قطعة الأرض والتأكد من إمكانية التملك
- تجهيز مستندات المستثمر وجواز السفر والهوية
تقديم الطلب للجهات الرسمية
- صياغة الملف ورفعه للجهات المختصة ومجلس الوزراء
- متابعة إجراءات الاستعلام والمراجعة
استصدار الموافقات
- استلام كتاب الموافقة الرسمية بتملك الأرض
- توثيق العقود والتأكد من سداد الرسوم
التسجيل النهائي
- إتمام التسجيل بالشهر العقاري وتسليم الملكية
- تقديم استشارات لتطوير أو استثمار الأرض
أسئلة شائعة حول تملك الأجانب للأراضي
نعم، يتيح القانون المصري للأجانب تملك الأراضي والعقارات وفق ضوابط وموافقات حكومية محددة نتولى استخراجها بالكامل.
أن يكون عقاراً أو أرضاً للبناء أو الاستثمار، واستيفاء تحويل المبالغ بالعملة الأجنبية عبر البنوك المعتمدة، وتقديم الأوراق الرسمية لاستصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء والجهات الأمنية والإدارية المعنية.
تستغرق الإجراءات والموافقات الأمنية والإدارية في المعتاد مدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، ويتولى فريقنا متابعة الملف خطوة بخطوة لضمان صدور الموافقة بأسرع وقت.
نعم، تغطي خدماتنا موافقات تملك الأراضي السكنية والتجارية، والمشاريع الاستثمارية والصناعية وفق الأطر واللوائح المنظمة في القانون المصري.
نعم، نقدم خدمة قانونية متكاملة تبدأ من تقديم الطلب حتى توثيق وتسجيل عقد الملكية في الشهر العقاري وتسليم الوثائق الرسمية للمستثمر.